عشقی: اگر امیر کبیر الان زنده بود قطعا دق می‌کرد!/ هیچ چیز به اندازه فساد آرامش مردم را مختل نمی کند / اولین قانون بودجه مدرن را میرزاتقی خان تهیه کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۸۹۴۱
به گزارش جماران گروه اقتصاد و درآمد: «امیر کبیر» در نزد ایرانیان «اسطوره‌ای بزرگ» است. صدراعظمی که به بهای جانش در برابر فساد دربار ایستادگی کرد و ذره‌ای حاضر به مصالحه نشد. به همین دلیل تمام دلسوزان این مرز پرگهر تلاش دارند تا در آستانه بیستم دیماه دور هم جمع شوند تا ضمن بررسی ابعاد شخصیتی« صدراعظم جاوید نام ایران» تلاش کنند تا رویکرد او در مبارزه با فساد را بررسی کرده و در مورد این نکته به تبادل نظر بپردازند که اگر امیر کبیر الان زنده بود در وانفسای «افزایش اختاپوسی فساد » در کشور چه اقدامی را انجام می‌داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای تشکل‌های مبارزه با فساد، در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی دور هم جمع شدند تا به بررسی ابعاد فساد بپردازند. در ابتدای نشست حسن عابدی جعفری، فرشاد مومنی، بهمن عشقی سخنرانی و در بخش دوم بهاره آروین، حسین راغفر، شهرام حلاج در میزگردی شرکت کردند. در این نشست عشقی به سخنرانی پرداخت که در ذیل آمده و می‌خوانید :
در چنین روزگاری امیر کبیر قطعا دق می‌کرد!
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی شخصیت امیر کبیر گفت: قطعا واژه امیر برای میرزاتقی خان واژه درستی است. اگر از تاسی از امیرالمومنین بخواهیم این واژه را ارزیابی کنیم باید گفت که امیر یک شیعه شش دانگ بود و به قولی، مومن‌ترین وزیر کابینه بود. به همین دلیل این واژه برازنده وی هست . امیر بسیار مذهبی بود و زیبا زیارت عاشورا می خواند و مخالف خرافه بوده است و برای تعزیه حدودی را تعیین کرد.
بهمن عشقی در ادامه افزود: به نظر من، اگر امیرکبیر امروز زنده بود، قطعا دق می‌کرد. قصد من بیان سخنان سلبی و ناامید کننده نیست و تلاش من بهره‌گیری از رویکرد ایجابی است. شرایط امروز بسیار ناگوار است. در چنین شرایطی، اطلاق واژه رفتار منطقی دور از حقیقت است.
عشقی به شرایط کشور در زمان صدرات امیر کبیر پرداخت و گفت:زمانی که امیر به قدرت رسید و صدر اعظم شد و دولت را از حاج میرزا آقاسی تحویل گرفت اوضاع بسیار اشفته بود و یک رمال صدراعظم ایران بود. اگر یک جستجوی ساده انجام بدهید متوجه هم‌زمانی صدرات آقاسی با نخست وزیری جان راسل در بریتانیا می‌شوید. در آن زمان.میرزاآقاسی بیست هزار لیره انگلیسی و جان راسل پنج هزار لیر حقوق دریافت می‌کرد.
تلاش امیر کبیر برای تراز کردن درآمد و هزینه
وی در ادامه افزود: وقتی میرزاتقی خان به قدرت می‌رسد، سیصد هزار تومان پول در خزانه بود و اظهار می‌کنند که 800 هزار تومان جواهرات در خزانه وجود داشته که کمتر از نصف آن احصا می‌شود. در آخرین سال حکومت حاج میرزا آقاسی ایران حدود سه میلیون تومان درآمد داشت. اگر امیر کبیر الان زنده بود قطعا تراز درآمد و هزینه را انجام می داد اولین قانون بودجه مدرن را میرزاتقی خان تهیه کرد . این در حالی است که کشور هنوز از تنظیم قانون بودجه جامع عاجز است!
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امیر کبیر اول از همه درآمد و حقوق شاهزادگان را تا یک دهم کاهش داد و جلوی بریز و بپاش شاه در شکار را گرفت.حقوق شاه را دو هزار تومان و حقوق خود را به کمتر از دو هزار در سال تقلیل می دهد. اولین کاری که می‌کند تسلط به درآمد و هزینه کشور است و وضعیت کشور را با توجه به درآمد متعادل می‌کند و دومین کار مهم امیرکبیر، رفع مداخله کشورهای خارجی است.
حذف قانون سور و سات قشون ناصری
وی در ادامه افزود: امیر کبیر از اصلاح ادبیات اداری شروع کرده و القاب بی مورد را حذف می‌کند و دستگاه دولت را پاکیزه می کند و قانون سور و سات را حذف می کند بر اساس این قانون قشون شاه هر چیزی که پیدا می‌کرد، می‌توانست مصادره کند. فریدون آدمیت نقل می‌کند که من فکر می‌کردم اینها افسانه است اما بعد دیدم که واقعیت دارد. امیر کبیر ضمن حذف این قانون در قشون، نظام لجستیک ایجاد می‌کند. تصریح می‌کند که اگر قرار است مالی از رعیت گرفته شود باید ارزش گذاری شده و دوم جلب رضایت شود و در نهایت ترتیب پرداخت داده شود. او تلاش می‌کند چهره یک دولت راستگو و صادق را بسازد . امیر کبیر وسواس گونه پاک دست است و ادا و اصول هم در نمی آورد. این پسر آشپز ضرورتی به اثبات خود ندارد.
استاد مسلم عرصه دیپلماسیعشقی تصریح کرد: من اظهارات سفرای آن زمان را خواندم که چه بلایی سرشان آورد اما همه آنها با احترام با او برخورد می‌کردند. امیرکبیر بلایی سر عثمانی‌ها در معاهده ارزنه الروم آورد که تاریخی است اما با این حال همواره مورد احترام دربار عثمانی بود. با وجود اینکه دست و پای سفرا را در مداخلات بسته بود با این حال همیشه او را تکریم می‌کردند. شاهکار او در حذف فصل هفتم عهدنامه ترکمانچای بی‌نظیر است.
وی در ادامه افزود: با یک تخصص ویژه با کارت دولت بریتانیا و روسیه بازی می‌کند. مهمتر اینکه کشورهای ثالث را درگیر می‌کند. با وجود سیاست انزواطلبانه آمریکا قبل از جنگ جهانی اول برای حضور در عرصه جهانی با آنها وارد مذاکره می‌شود تا قدرت سوم را برای ایجاد موازنه وارد کند.
اهمیت به بخش خصوصیعشقی تصریح کرد: میرزاتقی خان به بخش خصوصی اهمیت زیادی می داد داستان دادن زردوزی لباس نظامیان به خورشید خانم بسیار معروف است. ایران همچنین در اولین اکسپوی لندن اسلحه می فروخت و به ظرفیت بخش خصوصی توجه زیادی داشت امیر به تکنوکراسی معتقد بوده و آنها را به قدرت می رساند..امیر بسیار فن سالار بود همان موضوع مهمی که ما ۴۳ سال در آن مانده‌ایم.
قانون محور بودن امیر کبیروی در ادامه افزود: امیرکبیر به عدالت در برخورد معتقد بود. فریدون آدمیت گفته که قاضی شرع علیه یکی از عوامل امیر کبیر که تخلف کرده بود، حکم می دهد. در نهایت حاکم شرع به امیر کبیر نامه می‌نویسد و می‌گوید که این حکم داده شده است اما هرچه شما دستور بدهید اجرا می شود. همان زمان امیر کبیر در پاسخ می گوید که از عدالت ساقط شدی چون به من نامه نوشتی هرچی قانون می گوید را باید اجرا کنید !
آمادگی اتاق تهران در مبارزه با فسادمن دو موضوع را در خاتمه می گویم اول اینکه اتاق تهران آماده است که در مبارزه با فساد اقدامات جدی را انجام دهد پیشنهاد می کنم که اتاق تهران به عضویت سمن دربیاید و کمک مالی انجام شود که بسیار ارزشمند است. به هر حال گسل اجتماعی و گسست بزرگی به دنبال فساد رخ می دهد را باید برطرف کرد. در کنار تمام معضلات باید به این نکته توجه کرد که اتاق تهران می‌تواند این نشست‌ها را میزبانی کند و باید این دیالوگ را ساری و جاری کرد زیرا هیچ چیز به اندازه فساد آرامش مردم را مختل نمی کند. با ید تلاش کرد تا خلف صالحی برای امیر کبیر بود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بخش خصوصی فساد امیرکبیر بهمن عشقی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مبارزه با فساد میرزاتقی خان اتاق تهران امیر کبیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند